درنگ: کیهان نوشت: تمامی افراد و مسئولان دولتی نسبت به این ماجرا و استعفای عجیب و غریب مدنی سکوت کرده بودند و جریان حامی دولت، به جای پاسخ به این سوال که اگر مدنی مشکل امنیتی نداشته، پس چرا فرار کرده است، نظام و نهادهای دیگر را به عنوان مقصر و عامل فرار نخبگان معرفی کردند.

اما معمای فرار مدنی از کشور، توسط سخنگوی قوه قضائیه رمزگشایی شد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در نشست خبری خود و در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه فرار کاوه مدنی چگونه بوده است و اینکه آیا پرونده داشته یا نه گفت: گزارشاتی بود که این فرد در مظان اتهام است.

وی ادامه داد: قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع‌الخروج شد.

اژه‌ای گفت: معاون ذیربط وزارت اطلاعات در ۳۰ بهمن ۹۶ تقاضای رسمی می‌کند از دادستان که این فرد رفع ممنوع‌الخروجی شود و پس از آن این فرد قانونی از کشور خارج می‌شود.

حال وزارت اطلاعات باید به این سوالات پاسخ دهد:
۱- استعلام مدنی بر اساس کدام موازین قانونی و امنیتی مثبت بوده است؟
۲- نهاد امنیتی وابسته به دولت، از سوابق مدنی در مجالس مختلط و… مطلع بوده است یا خیر؟
۳- وزارت اطلاعات چرا درخواست رفع ممنوع‌الخروجی مدنی را به قوه قضائیه ارسال کرده است؟
۴- مدنی در طول مدتی که ایران بوده است، به چه اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای دسترسی داشته است؟
۵- آیا مدنی جزو مدیران دوتابعیتی بوده است که به کارگیری آنان طبق قانون ممنوع است؟