درنگ: روزنامه جوان نوشت: محکومیت او پس از طی پروسه دادسرا تا دادگاه و بعد از آن هم در تجدیدنظر نهایی شده و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای دو سال حبس تعزیری مرتضوی به واحد اجرای احکام مربوطه ارسال شده است. قاعدتاً مرتضوی باید اکنون در زندان باشد، اما چون نیست بهانه به دست کینه‌ورزان قدیمی داده است!

فضاسازی رسانه‌ای علیه دادستان سال‌های ۸۲ تا ۸۹ تهران هم از نشست سخنگوی دستگاه قضا با دانشجویان در چهارشنبه هفته گذشته شروع شد؛ آقای اژه‌ای در مشهد راجع به مرتضوی عیناً گفته بود «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متأسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست.»
زندانی نشدن یک محکوم قضایی، اگرچه غیرمعمول است ولی چندان عجیب نیست. تأخیر در زندانی شدن «یک مقام سابق قضایی که به زندان محکوم شده» احتمالاً غیرمعمول هم نیست، عجیب الصاق معدود تصاویر مرتضوی بر در و دیوار و انتشار بی‌حد آن در صفحه اول روزنامه‌های زنجیره‌ای و فضاهای مجازی اجاره‌ای با تیترهای «تحت تعقیب» و «WANTED» است.

  تصاویری جالب از آگهی تعقیب سعید مرتضوی در خیابان‌های تهران
  آگهی گم شدن مرتضوی به رسانه‌های خارجی هم رسید | تصویر این روزنامه خارجی را ببینید

پی بردن به پشت پرده این پروپاگاندا هم سهل است هم ممتنع؛ ادامه مطلب را بخوانید.

۱- بوقچی‌های دهه ۷۰ و زنجیره‌ای‌های آن زمان شعبه ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت مشهور به دادگاه مطبوعات را خوب به خاطر دارند. مرتضوی آن موقع رئیس این شعبه بود. روزنامه‌ها و نشریات خرداد، جامعه، توس، اعتماد ملی و شهروند امروز رسانه‌هایی بودند که خط فتنه دهه ۷۰ را پیگیری می‌کردند و مرتضوی طبق قانون با آنها برخورد کرد؛ بعضی‌ها را توقیف، برخی را لغو مجوز و چند مورد را هم توقیف موقت کرد. حالا تیم رسانه‌ای – حزبی همان نشریات توقیف شده بر مسند امور‌ند، روزنامه‌ها دارند، کانال‌ها و صفحه‌های فراوان مجازی را مدیریت می‌کنند؛‌ با وجود ادعای کار رسانه‌ای مستقل حتی سمت دولتی هم دارند و مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور محترم هستند!

کینه شتری ۲۰ ساله کارگزار – اصلاح‌طلب از مرتضوی دلیل قانع‌کننده‌ای است که حالا همه ظرفیت‌های خود را به خط کنند تا روند غیرمعمول معرفی نشدن وی به زندان را، بحرانی بنمایانند و ترند کنند. البته چسباندن پوستر مرتضوی در برخی معابر و بازنشر آن در همه رسانه‌های زنجیره‌ای و عکس و تیتر یک شدنش در روزنامه‌های کارگزار – اصلاح‌طلب، دلایل دیگری هم دارد.

۲- بخش دیگری از دوره کاری مرتضوی در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ مربوط به مقابله با ضدانقلاب تابلودار، جاسوس‌های در سایه و براندازان آموزش‌دیده بود. زهرا کاظمی، جاسوس کانادایی یکی از این موارد است. مرگ کاظمی جاسوس، منسوب به دادستان سال ۸۲ تهران شده است؛ آن هم کی ؟! وقتی مرتضوی به عنوان متهم کهریزک چند سال اخیر در دادگاه حضور می‌یافت. هرچند همان سال ۸۲ زمزمه‌هایی مبنی بر دخالت مرتضوی در مرگ کاظمی شنیده شد اما هیچ سندی برای آن ارائه نشد که می‌توان گفت همان موقع نیز حس انتقام و پاتک تجدیدنظرطلبان عامل آن حملات بود اما آن‌قدر ناچیز و در واقع بی‌اساس و دون‌پایه بود که کسی به آنها وقعی نمی‌نهاد تا اینکه اخیراً و با محکومیت مرتضوی به دو سال حبس همان صاحبان کینه شتری مصاحبه‌ها منتشر کردند و مطالب بازنشر دادند کانّه مرتضوی قاتل کاظمی جاسوس است. البته اگر مرتضوی در آن پرونده هم قانوناً مقصر و محکوم می‌شد، همانند پرونده کهریزک باید مجازات می‌شد.

جاسوسی کاظمی مسجل بود و او را در حال تصویربرداری از نقاط ممنوعه بازداشت کرده بودند، پرونده کاظمی هم در اختیار وزارت اطلاعات وقت بود و اساساً ارتباطی به مرتضوی دادستان نداشت. اما الان مسجل نیست چرا مرتضوی مسئول مرگ این جاسوس جا زده می‌شود. البته که ضدانقلاب تابلودار، جاسوس‌های در سایه و براندازان آموزش‌دیده همواره ارتباط نزدیکی با جریان رسانه‌ای اشاره شده در بند اول این یادداشت داشته‌اند !
۳- دادستان اسبق تهران در برهه مسئولیت زیر بار اجرای یک تنه پروژه‌های مهم دیگری هم رفته که به مذاق زنجیره‌ای‌ها خوش نیامده است. زمانی که کشف حجاب، اولین بار کارویژه اپوزیسیون خارج‌نشین با همکاری رسانه‌های غربی و پادوهای داخلی شده بود، مرتضوی حامی و مجری طرح ارتقای امنیت اجتماعی برای مقابله با این شبیخون بود. این مورد هم بر کینه تجدیدنظرطلبان از مرتضوی افزود.

۴- به این اسامی دقت کنید: عمادالدین باقی، عباس عبدی، حمیدرضا جلایی‌پور، ابراهیم نبوی، احمد زیدآبادی، اکبر گنجی، شمس‌الواعظین، سازگارا و تقی رحمانی، همه از محکومان قضایی یا متهمان رسانه‌ای–امنیتی دهه ۷۰ و ۸۰ و البته از قضا سردمداران، نویسندگان و خط‌دهندگان نشریات اصلاح‌طلب – کارگزار حال حاضر در گیشه مطبوعات هستند. گذر همه اینها (که لیست کردن نام کامل و عنوان اتهامی این محکومان سابق و سردمداران رسانه‌ای فعلی موجب درازای مطلب است) به دلیل اتهاماتشان به مرتضوی آن زمان که دادستان و قاضی بوده، افتاده است.

۵- مطابق قوانین جمهوری اسلامی هر محکومی پس از ارسال پرونده به اجرای احکام، اگر خودش را برای اجرای حکم معرفی نکند، جلب خواهد شد. حکم جلب مرتضوی هم صادر شده است و احتمال قریب به یقین بالاخره برای طی دوران محکومیت به زندان معرفی خواهد شد. شایعه‌ فرار مرتضوی به خارج از کشور هم مسبوق به سابقه است. سال ۹۴ همین زنجیره‌‌ای‌ها گفتند مرتضوی از کشور فرار کرده ولی کاشف به عمل آمد او با قید وثیقه به عراق رفته تا در مراسم اربعین شرکت کند و بعد از مراسم هم به کشور بازگشت. حالا هم از شخصیت مرتضوی بعید می‌نماید که در پی فرار از ایران و سایر اقدامات دون شأن باشد، او هم مثل سایر مسئولانی که خطاکاری‌شان در محکمه ثابت شده به زندان خواهد رفت.

‌قلمفرسایی نگارنده برای دفاع از یک مجرم دور از منطق، اخلاق و قانون است. سعید مرتضوی هم اکنون نه دادستان تهران که یک مجرم است. بازیادآوری اقدامات دهه ۷۰ و ۸۰ مرتضوی، دفاع از یک مجرم نیست، دفاع از اقدامات قانونی یک مسئول آن زمان و البته برای بیشتر عیان کردن نفاق رسانه‌ای زنجیره‌ای‌ها لازم و ضروری است.