درنگ :  داستان از این قرار بود که چند سال قبل وقوع سرقت‌های متعدد در اطراف برخی شهرهای استان خراسان رضوی و جنوبی درحالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان اهالی روستا را به سرقت می‌بردند.

با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی در نهایت ماموران انتظامی به سرنخ‌هایی رسیدند که نشان می‌داد جوان ۲۸ ساله‌ای عامل اصلی سرقت‌های مذکور است بنابراین وی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

این متهم در مراحل تحقیقات به ۲۱ فقره سرقت احشام در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرد. با توجه به شکسته شدن حرز و چگونگی سرقت‌های این جوان ۲۸ ساله که «علی – خ» نام دارد، کیفرخواست پرونده در یکی از شهرستان‌ها صادر شد و متهم در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت. قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و بررسی دقیق همه جوانب سرقت‌های مذکور، رای به «قطع ید» و همچنین ردمال داد اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به اسناد ودلایل محکمه پسند، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند.

این گونه بود که رای قطعی دادگاه تجدیدنظر برای اجرای حکم به یکی از شعبات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و بدین ترتیب این حکم با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد. با اجرای این حکم شرعی و قانونی، بلافاصله محکوم به مرکز درمانی انتقال یافت و مورد مداوا قرار گرفت.

منتقدان چه گفتند؟

یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس از جمله افرادی بود که قطع دست سارق مشهدی را نادرست دانست. او گفت: صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و  همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می‌تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت خواری‌ها، ویژه خواری‌ها، جرائم سنگین‌تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد. بعد از مدت‌ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه‌های بین المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوشی به این موضوع نشان ندادند.

این نماینده مجلس معتقد است که «مجازات‌ها برای متنبه شدن متهمان و پیشگیری از جرائم در جامعه در نظر گرفته می‌شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحه‌دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرائم نخواهد داشت.»

اما دامنه این انتقادات به صحبت‌های آیت الله بیات زنجانی نیز کشیده شد و ایشان در حساب توئیتری خود نوشت: ««اجرای حکم و ‎ حدسرقت زمانی در ‎ اسلام محل بحث است که  حکومت، شرایط  اقتصادی و ‎ امنیتی مناسب را به وجود آورده باشد؛ شرایطی که فرد را به سمت دزدی نراند و مادامی که این شرایط فراهم نشود اجرای این حکم امکانپذیر نیست.»

 

رسایی نماینده سابق جبهه پایداری نیز به این حکم و اجرای آن واکنش نشان داده و نوشته است: به نظرم جلوی اجرای این احکام را بگیرید. وقتی نمی‌توانید حکم الهی سرقت درباره دانه درشت‌ها را اجرا کنید. پیامبر خدا فرمود: بنی اسرائیل نابود شدند چون وقتی فردی منتفذ سرقت می‌کرد رها می‌شد اما اگر فردی ضعیف سارق بود حکم آن اجرا می‌شد.

رضا رشیدپور نیز در یکی از برنامه‌های حالا خورشید در کنایه به این حکم و اجرای آن مطلبی را مطرح کرد که می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید: