درنگ :  از آن زمان تا امروز، بازاری‌ها (بازار سنتی و اصناف) تا اندازه‌ای نفوذ داشتند که به‌سادگی می‌توانستند دولت‌ها را مجبور به پذیرش خواسته‌های خود کنند؛ از تلاش برای عدم پرداخت مالیات گرفته تا درافتادن با بانک مرکزی، طوری‌که وقتی موضوع اخذ کارمزد از مغازه‌داران کلید خورد، جنجالی در شهر به‌پا کردند که بانک مرکزی وادار به عقب‌نشینی شد و با وجود قوانین فراوان در موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش این موضوع را هم به دست فراموشی سپردند و هر بار با بهانه‌ای آن را هم عملی نکردند و در اولین برخورد ضربتی با موضوع قاچاق نیز مغازه‌های خود را از اجناس خالی و تعطیل کردند. حالا هم سیستم خرده‌فروشی مدرن و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نشانه گرفته‌اند و اگرچه از روند مکانیسم تخفیف در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌خوبی باخبرند، اما به جهت به‌ خطر افتادن منافع مالی قابل‌توجه بزرگان خود تلاش می‌کنند که با اتهام‌زنی و بدبین‌کردن افکار عمومی به ارزان‌فروشی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، همچنان بازار را سنتی‌وار و در ید خود نگه دارند و از سود واسطه‌گری ارتزاق کنند. ماجرا آن‌قدر ریشه‌دار است که برخی از شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای در برخی شهرستان‌ها بدون ادله قانونی و صرفا با اعمال نفوذ روی مقامات مسئول پلمب می‌شوند. این ماجرا تا اندازه‌ای داغ شد که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، در نامه‌ای تند به رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، خواستار هماهنگی استانداران و فرمانداران در زمینه توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد. نعمت‌زاده در این نامه ضمن اشاره به اینکه توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رویکرد مدرن‌سازی توزیع و فروش و حذف واسطه‌های غیرضرور و حمایت از کالای باکیفیت داخلی و ایجاد فضای رقابتی در دستور کار قرار گرفته است، حمایت جدی استانداران و فرمانداران را خواستار شد. او در این نامه این نکته مهم را متذکر شده بود که نباید صرفا به دلیل برخی واکنش‌های محدود ناشی از نگرانی کسبه سنتی و به‌جای تلاش برای اصلاح روش‌های منسوخ و ورود به صحنه رقابت بیشتر، اقدامات غیرقانونی نظیر پلمب و تعطیلی برخی از این فروشگاه‌ها را در دستور کار قرار داد.

بازار سنتی ایران در تقابل با فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای

بهمن آرمان اقتصاددان درباره چرایی مقابله بازار سنتی و در پس آن حزب مؤتلفه با فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حرف به‌خطرافتادن منافع مالی این جریان سیاسی را به میان می‌کشد و به «شرق» می‌گوید: یک جریان سیاسی که ریشه حضور این جریان در بازار سنتی ایران است (حزب مؤتلفه)؛ با سیستم توزیع کالا به صورت مدرن و سرمایه‌گذاری برای ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ مخالف است و با جنجال علیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و زیرسؤال‌بردن مکانیسم تخفیف، مانع اجرای این مهم می‌شود، چون جایگاه و منافع مالی این گروه سیاسی در وجودِ سیستم سنتی توزیع کالاست.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاشیه سود ناحق دلالان را حذف کردند

آرمان در ادامه به سود سرشار دلالان اشاره کرده و می‌افزاید: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حجم وسیع و بدون حذف واسطه و دلالان و در مذاکره مستقیم با تولیدکننده و تأمین‌کنندگان، کالا را خریداری می‌کنند. اتفاقی که در این میان می‌افتد، این است که حاشیه سود نا‌حق دلالان از سوی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای حذف می‌شود و کالاها با قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. متأسفانه بخش دلالی در اقتصاد ایران بسیار گسترده و قدرتمند و بانفوذ است و اجازه این تغییرات را که به‌نفع مصرف‌کنندگان است و منافع آنها را به خطر می‌اندازد، تحت هیچ شرایطی نمی‌دهد.

هجمه سیاسی علیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

به گفته او، هجمه‌ای که در برابر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود آمده، بدون شک سیاسی است. در اقتصاد ایران عواملی که به‌صورت سنتی در ایران به‌عنوان دلال از آنها نام می‌برند، تاکنون مانع ایجاد فرایند توزیع صنعتی و مدرن کالاهای مصرفی جامعه شده‌اند. در حقیقت آغاز روند صنعتی‌سازی سیستم توزیع کالا توسط زنده‌یاد هاشمی‌رفسنجانی شکل گرفت و سعی شد با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بار هزینه‌ای خانوار کاهش پیدا کند که متأسفانه ادامه این روند با موفقیت همراه نبود.