درنگ: علی مطهری امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت:

* برای تقویت وحدت ملی لازم است به مسئله حصر خانگی خاتمه داده شود. متأسفانه دادستان تهران موضوع وعده رفع حصر تا پایان سال ۹۶ را تکذیب کرد. بهتر بود ایشان قبل از تکذیب، از مقامات مافوق خود سؤال می‌کرد. اصولاً دادستان‌ها نباید در هر موضوعی وارد شوند. موضوع ورود دادستان کل کشور به مسئله شورای شهر و شهردار تهران موجب وهن جمهوری اسلامی شد. هنوز دادگاه ویژه روحانیت به شکایت این جانب از دادستان مشهد به خاطر لغو سخنرانی اربعین سال ۹۵ به بهانه احتمال وقوع جرم پاسخ نداده است. البته از دادستانی که معتقد است اختیارات او از اختیارات خدا فقط یک بند انگشت کمتر است، این اقدامات، طبیعی به نظر می‌رسد.

* مایه خوشوقتی است که دادستان تهران اعلام کرد پرونده دادستان سابق درباره قتل زهرا کاظمی همچنان مفتوح است. لازم است نتیجه این پرونده که موجب قطع رابطه کانادا با ایران شد و همان ابتدا باید از طرف ایران عذرخواهی و مجرم مجازات می‌شد، سریعتر به اطلاع مردم برسد.

*بهتر بود فیلتر تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد. قانون، کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را که دارای ۱۳ عضو از نهادهای مربوط است مسئول این کار قرار داده نه قوه قضائیه را. اگر حکم حکومتی در کار بوده، لازم است با ذکر دلایل اعلام شود و البته مردم می‌پذیرند زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم می‌دانند که مصالح و سعادت ملت را مبنا قرار می‌دهند.

* رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی درباره مسئله تلگرام می‌توانست به قوه قضاییه تذکر قانون اساسی بدهد. وی باید اقتدار لازم را در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از خود نشان دهد. دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است. مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسائل با خود را دارند. امام علی علیه السلام می فرماید: انّما یقیم امر الله من لایصانع: کسی می تواند امر خدا را بپا دارد که اهل مصانعه یعنی ملاحظه کاری و رودربایستی نباشد.

* دوگانگی در حوزه اطلاعات کشور خطری است که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می کند. این که در مسئله بازداشتی‌های محیط زیست، وزارت اطلاعات جاسوس بودن آنها را تأیید نمی‌کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد، به صلاح کشور نیست. پیشنهاد می‌کنم جناب آقای حسین طائب به عنوان وزیر اطلاعات معرفی و انتخاب شوند و یا وظایف اطلاعات سپاه مانند گذشته منحصر در امور داخلی سپاه و گروه‌های مخالف مسلح شود.