درنگ: فریده اولادقباد از تدوین طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدینی مصوب ۱۳۱۴ و الحاق ۳ تبصره به آن در مجلس خبر داد و گفت: قوانین در زندگی روزمره افراد جامعه نقش تاثیرگذار، تعیین کننده و غیرقابل انکاری داشته و اگر با توجه به مقتضات زمان و شرایط جامعه وضع شوند باعث ارتقاء و توسعه کشور می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: حقوق و تکالیف زوجین در بعضی موارد دارای ابهام و سکوت است که یکی از این موارد حتی اشتغال زنان و محدودیت‌های مربوط به آن است؛ حق اشتغال هم در اسلام، هم در قانون اساسی و قوانین عادی محترم شمرده شده است.

وی در توضیح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و ایرادات وارده به آن گفت: بر اساس این ماده، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند؛ از ظاهر ماده دو نوع برداشت می شود یکی اینکه بعضی از قضات دادگاه خانواده اعتقاد دارند که شوهر بدون مراجعه به دادگاه راسا می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند و اگر زن بخواهد به شغل خود ادامه دهد مرد می تواند از دادگاه منع اشتغال همسرش را درخواست کند و این امر نیاز به اثبات اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه باشد نخواهد داشت، اگر زن ادعایی در این خصوص دارد بایستی ادعای خود را اثبات کند البته تعدادی دیگر از قضات معتقدند که مقام تشخیص دهنده اینکه شغل زن منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه است فقط دادگاه می باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در توضیح دیگر ایراد این ماده، ادامه داد: معمولا منع اشتغال زن از طرف شوهر زمانی مطرح می شود که زن و شوهر با هم اختلافاتی دارند که این اختلافات در بیشتر مواقع هیچ ارتباطی به شاغل بودن زن ندارد بلکه به سبب سایر مسائل دیگر به اختلاف برمی خورند از این رو مشاهده شده که به عنوان اهرم فشار از حق مذکور استفاده می شود و به ندرت پیش می آید که مردی بخواهد بدون وجود اختلافات عدیده زناشویی و بدون قصد آزار و اذیت همسر خود را از اشتغال باز دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، تصریح کرد: متاسفانه جامع نبودن ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ محدودیت هایی را در امر اشتغال زنان ایجاد نموده زیرا در آن مواردی که شوهر می تواند ممانعت از اشتغال به عمل آورد مطرح نشده بنابراین لزوم بازنگری و اصلاح ماده مذکور ضروری است به همین دلیل نسبت به تدوین طرحی جهت اصلاح این ماده اقدام کردم تا بتوان از سوءاستفاده های ناشی از آن جلوگیری کرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متن اصلاحی به گونه ای است که دیگر مرد نمی تواند راسا برای منع اشتغال همسرش اقدام نماید، گفت: بلکه در متن ماده قطعیت حکم دادگاه برای منع اشتغال زن شرط شده است؛ در سه تبصره این ماده آمده که در صورت اشتغال زن قبل از ازدواج و یا اشتغال زن با اجازه شوهر، شوهر نمی تواند زن خود را از اشتغال منع نماید، چنانچه منع اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار و اذیت زن باشد، زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه می باشد و استفاده از این ماده در زمان جریان طرح اختلافات زناشویی در دادگاه قابل طرح نمی باشد؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می شود هم اکنون چندین امضا برای این طرح جمع آوری شده و تلاش خواهیم کرد هر چه سریع تر در صحن علنی اعلام وصول شود.