درنگ: بانک مرکزی اعلام کرد، در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳‏‏/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲‏‏/۱‏‏/۱۳۹۷ هیئت وزیران، مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی، موارد زیر در خصوص ثبت سفارش‌هایی که تخصیص ارز آنها به صورت «بانکی (نیما)» تائید شده است، ابلاغ می شود:

۱‏- بانک عامل می‌بایست نسبت به اخذ تعهد ورود کالا از واردکننده(مشتری) مطابق تبصره ۴ بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی (سامانه تأمین ارز) اقدام کند.

۲‏- مسئولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع (فروشنده) را دارد، بر عهده واردکننده( مشتری) خواهد بود و واردکننده می‌بایست با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما کند.

۳‏- بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به ذینفع(فروشنده) را دارد، می‌تواند از طریق سامانه تأمین ارز اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کند.

۴‏- در مواردی که واردکننده رأساً اقدام به تأمین ارز از سامانه نیما می کند مبنای عمل بانک عامل (در تشکیل پرونده، اخذ کارمزد و هزینه‌های …) روش برات بدون تعهد خواهد بود.

۵‏-کلیه مقررات مربوط به تعهدات ارزی (تعهد ارائه پروانه گمرکی) درخصوص ثبت سفارش‌هایی که از طریق سامانه نیما تأمین ارز می‌شوند نیز برقرار خواهد بود.

یاد آور می‌شود اجرای دقیق مفاد این نامه مورد تأکید بانک مرکزی است و تمام تعاملات آینده بانک مرکزی با بانک‌های عامل منوط به اجرای دقیق مفاد این نامه خواهد بود.

بازگشت صرافی‌ها به معاملات ارزی

ایسنا نیز نوشت: با اعمال تغییراتی در برخی موارد بخشنامه ارزی بانک مرکزی امکان خرید ارز از صرافی‌ها نیز فراهم شد. البته این خرید در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) انجام می‌شود و به هیچ عنوان به معنی ورود صرافی‌ها به خرید و فروش ارز در بازار آزاد نیست.

از روز ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری سیاست جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد و در مهم‌ترین بخش آن خرید و فروش ارز در بازار آزاد کلا ممنوع شد. به طوری که صرافی‌ها از معاملات ارزی منع شده و این جریان به سمت بانک‌ها رفت و عمده عرضه و تقاضا که توسط صادرکنندگان و واردکنندگان انجام می‌شود در سامانه یکپارچه ارزی (نیما) وارد شد. در این سامانه بانک‌ها، واردکنندگان و صادرکنندگان حضور داشته و بانک مرکزی کنترل لازم را انجام می‌دهد. در این بین واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان در نقش فروشندگان و همچنین بانک‌ها و صرافی‌ها به عنوان واسطه‌گران یعنی کسانی که منابع را از عرضه‌کننده به متقاضی هدایت می‌کنند، قرار دارند.

صرافی‌ها از طریق سامانه نظارت می‌توانستند وارد سامانه نیما شده و مجاز بودند تا بتوانند از طریق این سامانه ارز صادرکنندگان را خریداری و حواله‌های ارزی آنها را بفروشند، اما در این بخش اولویت با بانک‌ها بود. در سوی دیگر برای فروش ارز یعنی تامین نیاز واردکننده اولویت اصلی بانک‌ها بودند به عبارتی آنها ارز مورد نیاز را تامین و از طریق صرافی خود به متقاضی ارائه می‌کردند. در این شرایط متقاضی ارز نمی‌توانست صرافی غیر از صرافی بانک‌ها را برای خود انتخاب کند و انتخاب برعهده بانک بود. اما براساس بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی صادر کرده شرایط متفاوت شده و امکان انتخاب برای صرافی آزاد است.

بر اساس یکی از مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی مسئولیت خرید ارز به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به ذینفع را بر عهده دارد واردکننده خود باید خرید را انجام داده و با مراجعه به سامانه جامع تجارت راسا اقدام به تامین ارز از طریق سامانه نیما کند. اطلاعات دریافتی در مورد جزئیات بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که وقتی متقاضی برای دریافت و تامین ارز خود از کانال بانک‌ها وارد شده و مراحل آن را انجام می‌دهد در زمانی که قرار است ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد دیگر مثل گذشته نیست که مجبور باشد صرفا به صرافی بانک مراجعه کند. در این حالت آزاد گذاشته شده و می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صرافی مورد نظر خود که البته صرافی‌های مجاز حاضر در سامانه نیما هستند تهیه کند. ولی در این رابطه نکته‌ای که وجود دارد این است که وقتی بانک صرافی خود را برای تامین ارز معرفی می‌کند با توجه به تعهداتی که برعهده دارد نسبت به پرداخت ارز متعهد خواهد بود، ولی اگر از صرافی آزاد دریافت شود ممکن است تعهدی در این رابطه وجود نداشته باشد.

در یکی‌دیگر از بندهای این بخشنامه به نحوه تامین ارز توسط بانک‌های عامل اشاره شده و آمده است که بانک عامل در مواردی که تعهد پرداخت ارز به مشتری را دارد، می‌تواند از طریق سامانه تامین ارز اقدام به خرید از سامانه نیما کند. در این رابطه باید گفت که بانک‌ها سه راه تامین ارز دارند که عبارتند از خرید از بانک مرکزی، حساب ارزی خود مشتری و سامانه تامین ارز، اما طبق این بخشنامه این امکان برای آنها فراهم شده که بتوانند به سامانه نیما مراجعه کرده و ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

در بند دیگر آمده که در مواردی که واردکننده راسا اقدام به تامین ارز از سامانه نیما می‌کند مبنای عمل بانکِ عامل روش برات بدون تعهد خواهد بود. دراین باره لازم به یادآوری است که اگر وارد کننده راسا در سامانه نیما اقدام به تامین ارز کند، خود به خود مبنای عمل بانک روش برات بدون تعهد است به این معنی که نمیتواند به بانک بگوید که اول پول اسناد پرداخت شود و بعد اسناد تحویل متقاضی شود(روش برات با تعهد).

اما بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده که بانک عامل باید برای کسانی که از سامانه نیما تامین ارز می‌کنند وثایق لازم را دریافت کند. به عبارتی در این رابطه باید طبق بخش اول مجموعه مقررات ارزی اقدام کند.