درنگ: سیدحسن موسوی‌چلک اظهار کرد: دو هزار عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد؛ در حالی‌که میانگین این شاخص در دنیا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است. متأسفانه با داشتن ۸۰‌ میلیون جمعیت در کشور، مطابق آمار مسئولان قضائی ۱۵‌ میلیون‌ و ۲۰۰ ‌هزار پرونده قضائی در کشور وجود دارد. این در حالی است که کشور هندوستان با داشتن بیش از یک‌ میلیارد جمعیت، تعداد یک‌میلیون‌ و ۲۰۰ ‌هزار پرونده قضائی دارد.

او افزود: مطابق آمارهای وزیر دادگستری در تیرماه سال ۹۶، ورودی زندان‌های کشور ۴۵۹‌ هزار‌ و ۶۶۶ نفر است؛ یعنی ۵۲ نفر به ازای هر یک ساعت. درحالی‌که در سال ۵۸ این میزان ۱۰ نفر به ازای هر ساعت بود.

او تصریح کرد: وجود تعداد بالای پرونده‌های قضائی، افزایش طلاق (به‌ ازای هر ۳٫۵ ازدواج یک طلاق)، افزایش خشونت خانگی، سالمندآزاری (یکی از سه مؤلفه مداخلات در حوزه مددکاری اجتماعی) و مسائلی از این دست نشانه ضعف اخلاق در جامعه است.

کمیسر اخلاق فدراسیون مددکاران اجتماعی آسیا – اقیانوسیه همچنین گفت: مطابق آمار وزیر بهداشت به ‌ازای هر چهار نفر در کشور یک نفر دارای اختلال روانی است و شش‌ میلیون افسرده در کشور وجود دارد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: مطابق آمارها چهار‌میلیون‌و ۴۰۰ ‌هزار معتاد در کشور وجود دارد که دو‌میلیون‌و ۸۰۰ ‌هزار نفر از آنها معتاد دائمی هستند.

موسوی‌چلک تصریح کرد: براساس سرشماری رسمی کشور در سال ۹۵ بیش از سه‌ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که این آمار در سال ۹۰ دو‌میلیون‌و ۵۵۳ ‌هزار نفر، در سال ۸۹ یک‌میلیون‌و ۶۶۶‌ هزار نفر و در سال ۷۵ کمتر از یک‌میلیون‌و ۲۰۰‌ هزار نفر بود و این به آن معناست که در یک بازه زمانی ۲۰‌ساله جمعیت زنان سرپرست خانوار دو برابر شده است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در ادامه گفت: با جزیره‌ای‌کردن اعتیاد، زنان سرپرست خانوار و دیگر آسیب‌های اجتماعی هیچ‌گاه نمی‌توان مدیریت صحیحی بر حوزه اجتماعی داشت؛ درحالی‌که باید همه اینها را به صورت یک پازل واقعی نگاه کنیم.

کمیسر اخلاق فدراسیون مددکاران اجتماعی آسیا – اقیانوسیه با اشاره به اینکه دین ما دین نشاط و شادابی است، گفت: از لحاظ شاخص نشاط اجتماعی، ایران در میان ۱۵۷ کشور دنیا رتبه ۱۰۸ را دارد.

نمونه‌گیری ژنتیکی از ۵۰ تا ۱۰۰‌ هزار مجرم

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از ثبت اطلاعات ژنتیک بیش از ۵۰‌ هزار مجرم سابقه‌دار در سال گذشته خبر داد و گفت: در صورت تأمین اعتبار تا پایان امسال نیز اطلاعات ژنتیک بین ۵۰ تا ۱۰۰‌هزار مجرم دیگر اخذ خواهد شد.

دکتر احمد شجاعی، درباره سرانجام بانک اطلاعات ژنتیک اظهار کرد: تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک درحال‌حاضر فقط برای مجرمان سابقه‌دار است و براساس تجربیات دیگر کشورها، امکان کاهش جرائم توسط مجرمان سابقه‌دار پس از تکمیل بانک ژنتیکی وجود دارد.

او با بیان اینکه نمونه‌گیری از مجرمان سابقه‌دار در سال گذشته آغاز شد، گفت: تا پایان سال گذشته اطلاعات بیش از ۵۰‌ هزار نفر از مجرمان سابقه‌دار که به تشخیص هیئت‌رئیسه بانک اطلاعات ژنتیک در اولویت نمونه‌برداری قرار داشتند، اخذ شد و امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اینکه امسال از چند نفر از مجرمان نمونه‌گیری خواهد شد، گفت: امسال در صورت حل مشکل بودجه‌ای از ۵۰ تا ۱۰۰‌ هزار نفر دیگر از مجرمان نیز نمونه‌برداری خواهیم کرد.

شجاعی درباره اینکه آیا از مشاغل سخت مانند آتش‌نشانی، روزنامه‌نگاری و… نیز نمونه‌برداری خواهد شد یا خیر، خاطرنشان کرد: گام اول اجرای این طرح درباره مجرمان سابقه‌دار بود و پس از آن در مرحله‌های بعدی از این افراد نیز نمونه‌برداری خواهد شد، اما درحال‌حاضر باید نمونه‌برداری از مجرمان سابقه‌دار انجام شود.

به گفته او ممکن است تا پایان امسال امکان اخذ نمونه ژنتیک از خبرنگاران، آتش‌نشانان و… فراهم شود و البته احتمال هم دارد به سال بعد موکول شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به تأثیرات گسترده ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک در ابعاد مختلف، گفت: ایجاد این بانک دو خاصیت عمده دارد؛ اول بحث دستگاه قضائی و کمک به تسریع در رسیدگی و حل پرونده‌ها و دوم تأثیرگذاری بر کاهش میزان جرائم در درازمدت است.

شجاعی با بیان اینکه تشکیل این بانک می‌تواند تا ۳۰ درصد امکان وقوع جرم را توسط مجرمان سابقه‌دار کاهش دهد، گفت: اینکه یک مجرم بداند اگر جرمی مرتکب شد، امکان شناسایی او با استفاده از اطلاعات این بانک وجود دارد، دست به ارتکاب جرم نمی‌زند و به نوعی این اقدام نقش پیشگیرانه هم دارد.