درنگ :  محمدباقر نوبخت درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان گفت: دولت از دغدغه‌های بازنشستگان اطلاع دارد و با وجود محدودیت منابع مالی در سال جاری اعتباراتی برای ترمیم حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سال جاری علاوه بر افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان، ۳۴۰۰ میلیارد تومان منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد و در لایحه بودجه سال ۹۷، دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۱۰۰۰ میلیارد تومان علاوه بر افزایش حقوق سالانه پیشنهاد کرد.

وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به مبلغ پیشنهادی دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان اضافه شده است، اما با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق ۱۰ هزار میلیارد تومان در بررسی‌های نهایی خود سقف درآمدها را افزایش داد این انتظار وجود دارد که در جریان بررسی لایحه در صحن علنی و با توجه به رویکرد مثبت دولت به افزایش حقوق بازنشستگان، ۱۴۰۰ میلیارد تومان دیگر با پیشنهادهای نمایندگان به مبالغ مذکور اضافه شود تا در سال آینده همانند سال جاری ۳۴۰۰ میلیارد تومان در صورت تصویب مجلس، برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: با دکتر لاریجانی صحبتی برای افزایش حقوق بازنشستگان داشتم و ایشان با این موضوع موافق هستند البته باید توجه داشت مبالغ مذکور برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در صورت تصویب مجلس اختصاص خواهد یافت.

درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساسی بیندیشد.

حمید حاج اسماعیلی به ایسنا گفت: در سال‌های گذشته علیرغم آنکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، لذا تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: رویه دولتهای یازدهم و دوازدهم بر این بوده است که افزایش مزد کارگران دو سه درصد بیش از نرخ تورم باشد و تا پایان دولت دوازدهم این رویه تکرار خواهد شد. اما آنچه مهم است ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند.

به گفته این فعال کارگری، علیرغم اینکه هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده می‌شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می‌دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی‌کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.

حاج اسماعیلی در عین حال پیش‌بینی کرد دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و افزود: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش‌بینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.

او تاکید کرد: نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر نیروی بیکار بسیار در کشور نداشتیم شاید قدرت چانه‌زنی ما با کارفرماها و دولت بالا می‌رفت، ولی متاسفانه نتوانستیم دولت را وادار کنیم که نقش حاکمیتی و نقشی را که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار بپذیرد و شورای عالی کار تنها برای افزایش چند درصد دستمزد با کارگران همراهی می‌کند که این امر کافی نیست.

احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به شرق گفت: هنوز پیشنهاد خاصی از سوی شرکای اجتماعی مطرح نشده است اما معمولا دولت با توجه به نرخ تورم درباره دستمزد با شرکای اجتماعی خود مذاکره و نتیجه کلی را اعلام می‌کند او در پاسخ به این سؤال که دستمزد سال اصلا نمی‌توان هیچ پیش‌بینی‌ای دراین‌باره بیان کرد. معمولا در چهار سال گذشته روال بر این اساس بوده است که دولت همراهی‌هایی را برای جبران بخشی از عقب‌افتادگی‌ها داشته و درصدی را به سبد معیشتی اضافه کرده است.

وی اضافه کرد: طبیعتا سیاست‌ها هنوز تغییری نکرده است اما برای اینکه بدانید دستمزد سال آینده چقدر تعیین می‌شود، باید یک مقدار دیگر صبر کنید. مابه‌التفاوتی که دولت اعمال کرده برای این است که به سبد معیشت اضافه شود. اما با این وجود امیدواریم بتوانیم درصدی از این فاصله را جبران کنیم.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفت: جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران از هفته آینده به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند و نهایتا نظر ما به عنوان گروه کارگری این است که مزد تعیین‌شده ابتدا باید این توانمندی را داشته باشد که از سقوط بیشتر ارزش دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: یعنی افزایش دستمزد باید براساس واقعیت‌های زندگی و تأثیر تورم بر سبد معیشت خانوار و نه تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و در مرحله دوم باید بتوانیم به توافقی با کارفرمایان دولت برسیم که طی چند سال با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده شوکی به بازار وارد نشود و این فاصله جبران شود.